أربيل – 964
يقول مسؤولو شركات عقارية في أربيل، إنهم لاحظوا تراجعاً ملموساً في الطلب على شراء وإيجار الشقق السكنية في المجمعات العمودية، رغم كثرة العروض والتطور العمراني، ويرجعون الأمر إلى أسباب عدة، أبرزها الخوف من تأثير الزلازل الأخيرة على الأبراج الشاهقة، وما يوصف بأنه “فورة استثمار عقاري” في وسط البلاد وجنوبها بعد الاستقرار الأمني خلال الأعوام الأخيرة.
العرب يشكلون 80% من سوق العقارات في أربيل.. و”العربية” شرط على موظفي المبيعات
نزار عبيد – مدير فرع باغي خوشناوتي وسط المدينة لشبكة 964:
شهدت حركة إيجارات الشقق في أربيل تراجعاً ملحوظاً بعد زلزال شهر شباط، وذلك لمخاوف الأهالي من وقوع زلازل أخرى وانهيار المباني كما حصل في دول الجوار، حيث انخفضت إيجارات الشقق بحوالي 100 دولار، وارتفعت إيجارات البيوت بنسبة 100 ألف دينار.
الأقساط لا تغري في وحدات تحت الإنشاء
تحافظ بعض المجمعات السكنية على أسعارها نظراً لموقعها، فمثلاً مجمعات وسط المدينة لا تتأثر بالأسعار بسبب قربها لجميع الأماكن.
هناك سبب آخر في قلة الطلب على إيجارات الشقق، وهو موجة استثمارية واضحة في بناء مجمعات سكنية في مدن الموصل وبغداد والنجف وكربلاء والبصرة وغيرها.
عروض التقسيط المقدمة من المجمعات السكنية قيد الإنشاء، لا تغري في المشاريع قيد الإنجاز فالكثيرون لا يثقون بشراء وحدة سكنية تحت الإنشاء، وهذا جعل حركة شراء الشقق أبطأ فازداد العرض وقل الطلب.
توقعات بانخفاض أسعار العقارات في كردستان بعد زيادة كبيرة في العرض وتراجع الطلب
جودي أسعد – مسؤول مبيعات في مربع أربيل الذهبي لشبكة 964:
كثرة المشاريع وبعض مشاكل الثقة بين الزبائن وأصحاب المجمعات بشأن مواعيد التسليم، من أهم أسباب تراجع الطلب على شراء الشقق السكنية في المدينة.
أول حضور لـ”كارفور” في بغداد.. بسماية تبني أكبر مول على مستوى البلاد
المربع الذهبي صامد والأجانب لا يتملكون
نعتمد بشكل كبير على الزبائن من الوسط والجنوب في إيجارات الشقق، وتراجعت الإيجارات بالآونة الأخيرة تزامناً مع فورة في إنشاء المجمعات السكنية في وسط وجنوب العراق.
هناك بعض المشاريع السكنية التي حافظت على أسعارها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مثل مجمع إمباير، وذلك لموقعه داخل المربع الذهبي، فمثلاً تتراوح إيجارات الشقق السكنية في مجمع إمباير لشقة بمساحة 95 متر بين 600 و700 دولار أميركي، وسعر شراء نفس الشقة 100 ألف دولار.
لا نعتمد على الأجانب في المبيعات، وذلك لعدم قدرتهم على التملك في إقليم كردستان، باستثناء أصحاب الشركات والمستثمرين.