"العراق ملزم باتفاقات دولية"
العدل تراجع قانون الأحداث: مسؤولية الجرائم تبدأ من 12 سنة والعقوبة “مراقبة سلوك”
أعلنت وزارة العدل، الأحد، رفع سن المسؤولية الجزائية للأحداث من 9 إلى 12 سنة، ضمن مشروع قانون جديد لرعاية الأحداث.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة كامل أمين في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة 964، إن “سن المسؤولية الجزائية للحدث كان 9 سنوات”، مبيناً أن “الوزارة حددت أن تكون للحدث قضية جزائية ولا تتم معاقبته وإنما مراقبة سلوكه، فضلاً عن أخذ تعهُّدات من ذويه بعدم ارتكاب مخالفات قانونية”.
وأضاف أن “إقليم كردستان وعدداً من الدول حددوا سن المسؤولية الجزائية بين 14 عاماً إلى 18 عاماً”، مؤكداً أن “انضمام البلد لاتفاقيات دولية أوجب الالتزام بمعايير حقوق الإنسان”.
ولفت أمين إلى “تشكيل فريق عمل برئاسة وكيل وزارة العدل وعضوية وزارات الداخلية والصحة والعمل والسلطة القضائية لتشريع قانون الأحداث الجديد، بعد تعديل أكثر من 50 في المئة من فقرات القانون السابق، لتتلاءم مع متطلبات المجتمع”.
ويتضمن القانون الجديد، وفقاً لما ذكره أمين، برنامجاً حكومياً للعناية بشريحة الأحداث وعدم استخدام مصطلحات مثل المشرَّد أو المنحرف، نظراً لتأثيرها على حياة وسلوك الأحداث.
وأشار أمين إلى “استئناف عمل مجلس رعاية الأحداث بعد توقف دام 5 أعوام، بعد انتخاب نائب رئيس المجلس وفقاً للقانون رقم (76) لسنة 1983 المعدل، مما سينعكس إيجاباً على معرفة مسؤولية كل جهة”.
وتابع أنه سيجري “إنشاء مدارس ودور جديدة لرعاية وتعليم الأحداث، وليس سجوناً، والعمل على إعادة اندماجهم في المجتمع بعد انقضاء محكوميتهم”، منوهاً بأن وزير العدل خالد شواني “أكد على ضرورة إنجاز القانون الجديد للأحداث ليتم رفعه إلى الجهات المعنية لغرض المصادقة عليه”.