“التدقيق الأمني” كابوس غادر المناطق المحررة أخيراً

اصدر مجلس الامن الوطني موخرا قرارا بالغاء التدقيق الامني في المناطق المحررة وحصره  بنازحي الخارج فقط .

اي القادمين من خارج المحافظة

التدقيق الامني هو اجراء بدأ العمل به عام 2017 بقرار من جهاز الامن الوطني للكشف عن المطلوبين امنيا من افراد داعش والمتعاونين معهم  عند  .مراجعتهم لدوائر الدولة

ويبدأ التدقيق الامني  قبيل بدء  المواطن بمعاملة في احد دوائر الدولة ضمن المناطق المحررة فتقوم الدائرة المعنية بارسال اسم صاحب المعاملة  الى الدوائر الامنيةللتحقق من عدم وجود شبهات ارهابية حول اسمه وفي حال تجاوزه هذا التدقيق تبدأ المعاملة.

واشتكى برلمانيون ومسؤولون محليون في المناطق المحررة من اساءة استخدام هذا التدقيق الامني كما برز في حالات انتهاك كثيرة لسكان محليين كانت القوات الامنية تجمعهم في مدارس الحي ليلا بحجة تدقيق اسمائهم بدون اوامر قضائية ما ادى الى سخط متزايد من التدقيق  ،

يعاني الذين يقود التدقيق الى ا عتبار اسمائهم مشتبها بها المزيد من الانتهاك ، اذ تستغرق عملية اثبات برائتهم ورفع الاشتباه اشهرا طويلة في عملية بطيئة يجد فيها المشتبه باسمائهم انفسهم تحت الاعتقال وعوائلهم في متاهات الدوائر الحكومية سعيا لتبرئة ذويهم المعتقلين .  السجون ودوائر الدولة ، هذا غير ازدهار الرشاوى التي فتح قرار التدقيق بابا جديدا لها .

يذكر ان التدقيق الامني كان قرارا يختص بالمواطنين داخل المدينة بعكس القادمين من النازحين خارج المحافظة الذين شملهم اجراء امني اخر يعرف بالقصاصة الامنية. اختص هذا الاجراء بالتدقيق الأمني للعائدين من النازحين من خارج المناطق المحررة قبل السماح لهم  بعودتهم الى مناطقهم القديمة. بدأ العمل رسميا   بالقصاصة في عام 2017 ايضا غير انها الغيت في اواخر العام 2019

يحاجج مختصون و قانونيون بعدم دستورية التدقيق الامني اذ انه لايستند الى اي نص دستوري او مواد قانونية ، جاء الغاء قرار التدقيق الامني بقرار اخر صدر من المؤسسة ذاتها التي انطلق منها وهي مجلس الامن الوطني بعد سنوات جرب فيها الكثير من المشمولين به مرارات وصعوبات جمة .