صورة أوضح عن قانون السلاح.. أخيراً رخصة حيازة للصحفي لكن التدريب رصاصتان في الهواء

964 – رامي الصالحي

أضافت وزارة الداخلية مؤخراً فئتين جديدتين من المدنيين إلى قائمة المشمولين برخصة حيازة السلاح، ضمن عملية تدريجية لتفعيل القانون الذي أقره البرلمان عام 2017، ومع أن تقييم الخبراء الأولي لهذه الآلية ما يزال إيجابياً، “لأن القانون أفضل من الفوضى على أي حال”، لكن ثمة قلق من ثغرتين، تتعلق بتدريب حاملي السلاح قبل منحهم الترخيص، ومنح “الحق المفتوح” للأجانب بإدخال وحيازة أسلحتهم الشخصية إلى البلاد.

ماذا حدث؟

في تصريح خاص لشبكة 964، كشف المتحدث باسم الداخلية، اللواء خالد المحنا، عن إضافة فئتي الصحفيين والمحامين إلى قائمة المشمولين بحمل السلاح، وفقاً للقانون الذي أقره البرلمان عام 2017.

المحنا قال إن الفئات المشمولة هي، “الصحفيون، المحامون، المقاولون، صاغة الذهب، أصحاب منافذ الرواتب، والتجار، وجميعهم ملزمون باستحصال كتب تأييد من النقابات والاتحادات، حسب الاختصاص”.

وأوضح المتحدث، إن “الصحفيين والمحامين بحاجة إلى حمل السلاح، للدفاع عن أنفسهم في حال تعرضهم إلى الخطر”.

لقاء مع شيوخ ووجهاء ميسان
الشمري: ضرورة مساهمة العشائر في ضبط السلاح غير المرخص ومكافحة الدكة العشائريةhttps://t.co/Ttc3qng6Kq#شبكة_964#العراق_بصورة_أوضح#بغداد

— 964 (@964arabic) April 17, 2023

وقبل أيام، كشف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عن خطة استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة، داعياً إلى تسجيل الأسلحة الخفيفة بمراكز الشرطة.

الشمري، أكد خلال تصريحات صحفية فتح قاعدة بيانات لتسجيل الأسلحة في مراكز الشرطة لكي لا يتعرض صاحبها إلى المساءلة أو مصادرة سلاحه.

21 خطوة قبل حمل السلاح المرخص.. الداخلية تنشر تفاصيل منح الإجازات

خلفية

أقر البرلمان العراقي قانون الأسلحة عام 2017، لكن تفعيله جاء متأخراً وبشكل جزئي على مراحل، حتى وافق وزير الداخلية الشهر الماضي على شمول 4 فئات من المدنيين.

ويعاقب القانون بـ”الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة لكل من حمل أو باع أو اشترى أسلحة نارية أو عتادها من دون إجازة من سلطة الإصدار، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف دينار، ولا تزيد على مليون دينار”.

لكن ضابطاً كبيراً في الداخلية، كشف لشبكة 964، أن رخص السلاح منحت لأكثر من 150 ألف شخص، قبل وبعد تفعيل قانون السلاح.

ويفوق هذا الرقم كثيراً، ما أعلنه سابقاً المفتش العام في الداخلية جمال الاسدي، بأن الوزارة أصدرت 44 ألف رخصة، حتى عام 2019.

الصائغ والمقاول وممثل كي كارد سيحق لهم حمل السلاح

شروط حمل السلاح

وفقاً لقانون الأسلحة، فإن الرخصة لن تمنح إلا بعد توفر جملة من الشروط:

• إجراء فحص السلامة العقلية.
• التدريب على الرماية في دورات خاصة.
• فحص السلاح وتسجيل بياناته في الداخلية.
• سجل جنائي يضمن حسن السيّرة والسلوك.

ويعلق الضابط، الذي فضل عدم ذكر اسمه، على شرط التدريب، بأن “الوزارة لا تملك أماكن مخصصة لتعليم حمل السلاح واستخدامه، ويقتصر الأمر على أن يطلق المتقدم رصاصتين، تؤخذ عياراتها الفارغة إلى الأدلة الجنائية مع البصمات”.

ماذا يعني؟

يقول الخبير الأمني عدنان الكناني، في حديث لشبكة 964، إن “منح السلاح لهذه الفئات، جاء بسبب طبيعة عملهم في بيئة خطيرة، تضطرهم أحياناً إلى الدفاع عن أنفسهم، بسلاح مرخص”.

ومن المتوقع أن يسهم تفعيل القانون، بفرز الأسلحة المرخصة عن غيرها، حين يسجل حاملو الترخيص أسلحتهم عند مراكز الشرطة، وفقاً للكناني.

ويجيز قانون الأسلحة، فتح محلات خاصة ببيع الأسلحة النارية في عموم البلاد، بعد استحصال إجازة رسمية من وزارة الداخلية.

إغلاق 4 محال لبيع الأسلحة والقبض على 5 متهمين في بغداد

نظرة إلى الأمام

نظرياً، يتفاءل الخبراء بتطبيق قانون السلاح في العراق، في نهاية المطاف فإن وجود غطاء قانوني أفضل من غيابه، لكن مراجعات أولية كشفت ثغرات في النص القانوني، أبرزها الصلاحية المفتوحة الأجانب.

يقول الخبير القانوني، علاء شون، في حديث لشبكة 964، إن “قانون الأسلحة أشار إلى الحالات التي لا تحتاج إلى إجازة لحمل السلاح وعتاده، من ضمنها أعضاء السلك الدبلوماسي، وفقاً لقاعدة التعامل بالمثل”.

وتحكم معاهدة فيينا آليات وضوابط حماية الدبلوماسيين في العالم، والتي تتطلب وضع بروتوكولات خاصة للدول التي تكون مسؤولة عن تأمين مبعوثيها ذاتياً.

لكن علاء شون، يشير إلى أن “التعامل بالمثل” لا يستفيد منه العراق، خصوصاً في الدول التي لا تسمح للدبلوماسيين العراقيين بحماية أنفسهم بسلاح شخصي على أراضيها، حتى وأن سمح العراق لمبعوثي تلك الدول بذلك”.

ويوضح شون، أن القانون أعطى الحق للأجنبي بإدخال السلاح، لكن ذلك “قد يشكل خرقاً للأمن المحلي، ويسمح بارتكاب جرائم خطيرة، ويتنافى مع مبدأ حصر السلاح بيد الدولة”.

لكن ضابطاً كبيراً في الداخلية، أكد أن “فرض قيود أكثر صرامة على سلاح الدبلوماسيين الأجانب في العراق، يحتاج إلى وقت طويل، وإلى تحسين تصنيف العراق الأمني، وفقا للمعايير الدولية”.