النزاهة: الحبس سنة واحدة لمسؤول في بلدية السماوة بتهمة تضخم الأموال

أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، صدور حكم حضوري بحبس مسؤول في بلدية السماوة، بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، فيما ألزمت المدان بدفع غرامة مالية 399 مليون دينار.

بيان للنزاهة تلقت شبكة 964 نسخة منه:

الدائرة القانونيَّة في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة في الكرخ أصدرت حكماً حضورياً بإدانة مسؤول شعبة الواردات في مديريَّة بلديَّة السماوة التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامة يقضي بالحبس البسيط سنة واحدة؛ على خلفيَّة تضخم في الأموال والكسب غير المشروع.

وتابعت الدائرة موضحة أن الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (399،300،800) دينار عراقي، الناتجة عن شراء عقارين في محافظة المثنى مع سيَّارتين (تاهو + سورنتو)، فضلاً عن امتلاكه حساباً مصرفياً في مصرف الرشيد منذ العام 2015، والتي لا تنسجم مع موارده الاعتياديَّة.

وأضافت إن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات وتقرير كشف الذمة الصادر عن دائرة الوقاية، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فأصدرت حكمها بإدانته الذي يقضي بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وفق المادة (19/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.

ونوهت بأن الحكم بحق المدان تضمن – بالإضافة إلى رد قيمة الكسب غير المشروع – غرامة ماليَّة تعادل قيمة الكسب غير المشروع، وعدم إخلاء سبيله بعد انتهاء العقوبة إلا بسداد المبلغين، فضلاً عن إعطاء الحق لهيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمطالبة بالتعويض.