الحكومة تلغي قراراً للكاظمي بتوزيع أراض لرئيس مجلس القضاء وقضاة الاتحادية والوزراء

صوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، في جلسته العشرين، على إلغاء قرار الحكومة السابقة بالرقم 380 لسنة 2021، القاضي بمنح رئيس وأعضاء مجلس القضاء وكل من هو بدرجة وزير، قطع أراض سكنية، مع استثنائهم من شرط مسقط الرأس، فيما ألغى مجلس الوزراء قراراً آخر يقضي بتعيين مستشارين اثنين لرئيس جهاز المخابرات الوطني.

وذكر بيان لمجلس الوزراء، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

بناءً على ما جاء في توصيات اللجنة المعنية بـ (إعادة النظر بقرارات مجلس الوزراء كافة، المأخوذة من الحكومة السابقة، خلال مدة تصريف الأمور اليومية من (8 تشرين الأول 2021، لغاية 27 تشرين الأول 2022)، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1- إلغاء الفقرات (1، 2، 3) من قرار مجلس الوزراء (380 لسنة 2021).

2- إلغاء قرار مجلس الوزراء (399 لسنة 2021)، بشأن تعيين مستشارَين اثنين لرئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، بدرجة (مدير عام).

ومطلع العام 2022، في عهد حكومة الكاظمي، قدم عدد من النواب طلباً رسمياً إلى رئاسة البرلمان، للتصويت على إلغاء قرار مجلس الوزراء بتوزيع قطع أراض في بغداد والمحافظات لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس ونائب رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية ومن هم بدرجة وزير.

وكان مجلس الوزراء في الحكومة السابقة، قد خصص في تشرين الأول 2021، قطع أراض في بغداد والمحافظات لرئيس وأعضاء مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية وكل من بدرجة وزير، بمساحة 600 متر مربع، مع استثنائهم من شرط مسقط الرأس والتعهد الخطي.