دعا لضبط وسائل الإعلام

السوداني لهيئة الإعلام: نتابع رخصة النقال الرابعة مع جهة استشارية

بغداد – 964

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، مع هيئة الإعلام والاتصالات، الرخصة الرابعة للهواتف المحمولة، وفيما أشار إلى ضرورة متابعة عمل شركات الهواتف وتسديد المستحقات المالية التي بذمتها، أكد ضرورة إعادة تقييم قطاع الإعلام.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقت شبكة 964 نسخة منه:

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعاً ضمَّ رئيس ومجلس مفوضي هيأة الإعلام والاتصالات.

وتناول الاجتماع موضوع الرخصة الرابعة في خدمة شبكات الهاتف النقال التي ستُسهم في تطوّر قطاع الاتصالات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشار سيادته إلى أهمية تضافر جهود هيأة الإعلام والاتصالات، ووزارة الاتصالات، التي تعاقدت مؤخراً مع جهة استشارية؛ للمضيّ بمشروع الرّخصة الرابعة، عبر الشركة الوطنية للاتصالات تنفيذاً لما جاء في المنهاج الوزاري.

وشدّد السيد السوداني خلال الاجتماع على ضرورة متابعة عمل شركات الهاتف النقّال، وتسديدها المستحقات التي بذمتها، وفق القانون، إلى خزينة الدولة، فضلاً عن أهمية مراقبة الخدمة التي تقدّمها ومدى توافقها مع المعايير الخدمية المحددة قانوناً. ووجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحقّ شركة كورك للاتصالات.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أهمية قطاع الإعلام وأثره، وضرورة أن تأخذ الهيأة دورها في إعادة تقييم هذا القطاع الحيوي والارتقاء به.

كما ركّز سيادته، في توجيهاته، على ضرورة تكامل العمل بين الجهاز التنفيذي للهيأة ومجلس المفوّضين فيها، بعيداً عن أي تقاطعات إدارية.

وأوضح السيد السوداني خلال الاجتماع أن القضايا المتعلقة بالمال العام أو موارد الدولة، يجب ألّا تخضع للضغوطات أو التأثيرات السياسية، مشيراً إلى أهمية تحسين قطاع الاتصالات؛ لما له من فوائد اقتصادية وعوائد مهمة للدولة وللمواطن، من خلال تعظيم الموارد وزيادة فرص العمل.

وجدّد السيد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة حرية الإعلام والتكفّل بها لجميع المؤسسات الإعلامية، وفي الوقت نفسه، لا بدّ من تنظيم عمل الإعلام وضبطه على وفق القانون والدستور.

ووجَّه سيادته هيأة الإعلام والاتصالات بضرورة التفاعل مع شكاوى المواطنين بشأن الخدمات، والاستجابة لها من خلال الحلول السريعة للمشاكل، ومنع تكرارها.