بغداد – 964
طلب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، من وزرائه تقديم تقارير شهرية تتضمن الإيرادات غير النفطية التي يقومون باستحصالها شهرياً.
ماذا حدث؟
السبت الماضي، وخلال اجتماع لمناقشة بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية المعروضة أمام مجلس النواب، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عزم الحكومة على تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط وتقلبات أسعاره في الأسواق العالمية، وهو هدف تحدث عنه معظم المسؤولين منذ عقود.
ووفقاً للسوداني، فإن الحكومة تنوي تحرير الاقتصاد عبر “تنشيط باقي القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية الواعدة”.
أوليات
يمثل العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، إذ يمتلك احتياطات هائلة من البترول، ويصدر أكثر من 3.3 ملايين برميل من النفط الخام يومياً.
وبلغت عائدات العراق النفطية للعام الماضي 115 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة النفط.
ولذلك تعتمد ايرادات البلاد بشكل كبير على العائدات النفطية، حيث تشكل إيراداتها ما نسبته 90%، أما الإيرادات الأخرى فتشكل 10% من الايرادات العامة فقط، وتنحصر مصادرها بين الگمارك والضرائب، في ظل كساد ملحوظ في قطاعات الزراعة والصناعة وصعوبة منافسة الأسواق الاقليمية، رغم محاولات محلية طموحة يمكن ان تبدأ بتحقيق الاكتفاء الذاتي في مواد استراتيجية مثل الاسمنت الذي حقق ذلك عام 2015، او غذائية مثل الحنطة التي حققت ذلك في عدد من المواسم قبل موجة الجفاف الاخيرة.
ماذا يعني؟
وتقول مصادر في بغداد ان السوداني يريد متابعة الأمر كل شهر مع كل وزير، لأنه يعلم ان تعظيم الايرادات غير النفطية هدف يبقى حبراً على ورق طوال سنوات وعقود، ومن خلال تقديم الوزارات تقارير شهرية حول ذلك ستتمكن الحكومة من تحليل ودراسة تلك الإيرادات بشكل أكثر دقة، مما سيسمح لها بوضع الخطط اللازمة لرفع الإيرادات، وصولاً إلى تقليل الاعتماد تدريجياً عن إيرادات النفط.
نظرة إلى الأمام
وبحسب الخطط الحكومية المعلنة، فإن عوائد الإصلاحات المالية، بموجب خطة تحرير الاقتصاد من الاعتماد المنفرد على النفط، ستكون إيجابية على الاقتصاد الداخلي وستخلق فرص العمل الحقيقية وتنشيط القطاع الخاص، كما ستخلص البلاد من تقلبات أسعار النفط العالمية مستقبلاً وتجنبها الوقوع في أزمات مالية، كما حصل عند تراجع أسعار النفط مع اتساع موجة كورونا عام 2020، عبر تنشيط باقي القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية او المشاريع الكبرى الواعدة مثل ميناء الفاو الكبير والسكك الحديثة التي من المقرر ان تربط أسواق آسيا عبر شواطئ العراق، بالسوق الاوربية.