مدمنو المخدرات لن يذهبوا إلى السجن.. العقوبة علاج إجباري في معسكرات صدام

بغداد – 964

تخطط وزارة الداخلية لإنشاء مصحات قسرية لعلاج مدمني المخدرات، في ظل المؤشرات المتصاعدة لنسب المتعاطين، ما يعني أن المتهمين لن يذهبوا إلى السجن بعد الآن، بل سيخوضون رحلة علاجية في المصحات، أمدها فترة العقوبة.

مشروع الوزارة يقضي بتحويل معسكرات تابعة للجيش العراقي السابق إلى مصحات لتأهيل المدمنين، وهو ما يعترض عليه الخبراء، بسبب عدم ملائمة هذه المواقع للتأهيل والعلاج.

ماذا حدث؟

الشهر الماضي، أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن الوزارة ستفتح مصحة قسرية لمعالجة مدمني المخدرات.

الشمري، قال إن الوزارة تخطط لافتتاح مصحة قسرية في النجف للمتعاطين الذين يتم إلقاء القبض عليهم، لعلاجهم وإعادة تأهيلهم، بدلاً من زجهم في السجون.

واتفق وزراء الصحة والعدل والداخلية، خلال اجتماع مشترك، على تخصيص مليار دينار شهرياً لإنشاء تلك المصحات.

وبحسب مسؤول رفيع في الداخلية، صرح لشبكة 964، فإن “المبادرة تتضمن إنشاء مصحة واحدة في كل محافظة، لا سيما بعد تفشي الإدمان في عموم البلاد”.

المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قال إن “المحكومين سيقضون عقوبة السجن في تلك المصحات، وسيخضعون لعلاج طبي ونفسي واجتماعي”.

وأوضح المسؤول، أن “التوجه الحالي نحو استثمار معسكرات الجيش العراقي السابق المتروكة، لتحويلها إلى مصحات قسرية، وتم الاتفاق مع وزارة الدفاع على ذلك”.

ماذا يعني؟

يوافق مدمن واحد من أصل 9 على العلاج بشكل طوعي، لكن الآخرين مجبرون على ذلك، وفقاً لمسؤول في وزارة الصحة.

وقال مستشار الصحة النفسية، عماد عبدالرزاق، لشبكة 964، إن “السُمية يجب أن تزال من أجساد المدمنين، في الأسبوع الأول بعد التوقف عن التعاطي، لتبدأ مرحلة العلاج الدوائي التي تمتد من أسبوعين إلى 4 أسابيع”.

ويحتاج المدمن بعد ذلك إلى تأهيل نفسي وصحي، مثل توفير الألعاب الرياضية، وتوفير البرامج المتنوعة.

ويلفت عبد الرزاق، إلى أن “رحلة العلاج تستغرق بين 6 شهور وسنتين، خاصة مدمني مادة الكريستال، التي تترك أعراضاً طويلة الأمد”.

لكن توفير الطواقم من المعالجين والأطباء النفسيين، سيكون أبرز تحد يواجه مشروع المصحات القسرية، وفقاً للمسؤول الحكومي.

ولا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين 150 طبيباً، لذا فإن وزارة الصحة بحاجة إلى تدريب عدد اكبر من الباحثين والمعالجين لتغطية الحاجة في المصحات الجديدة.

خلفية

خلال العام الماضي، اعتقلت السلطات 16 ألفاً و800 متهم بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات، وخلال الربع الأول من العام الحالي، جرى اعتقال 4500 متهم بتجارة وترويج المخدرات، وضبط 200 كغم، و9 ملايين قرص مخدر.

ويعاقب قانون المخدرات السابق، لسنة 1965، بالسجن 15 عاماً لمن يتعاطى المخدرات، رغم أن المخدرات لم تكن منتشرة كثيرا قبل عام 2003، أما القانون الحالي الذي شرع عام 2017، فقد قلص العقوبة إلى سنتين، مع غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار.

نظرة إلى الامام

العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغرّاوي، تحفظ على إنشاء المصحات في معسكرات الجيش السابق، لأن أغلبها يقع في مناطق معزولة، ومصمّمة لتكون مقرات عسكرية، وليست مصحات نفسية.

الغراوي، يقترح، خلال حديثه لشبكة 964، أن “تكون تلك المعسكرات موقعاً أولياً للتأهيل، فبدل زج المتعاطي بالسجن، يمكن تأهيل هذه المعسكرات لتكون سجوناً مؤقتة، على أن يتم في الوقت ذاته، إنشاء مصحات تراعي المعايير الصحية والنفسية المطلوبة لعلاج المدمنين”.