استعدوا للتعداد السكاني.. حظر تجول و”آيباد” يسألكم عن الصحة والعمل وأشياء أخرى

بغداد – 964

أخذت النقاشات الفنية لتنفيذ التعداد السكاني في العراق طابعاً جدياً، بعد أن بدأت السلطات المعنية بتحديد المستلزمات التي تحتاجها، والآليات المطلوبة، لكن ذلك لن يتم إلا بعد 10 شهور من إقرار الموازنة الاتحادية هذا العام.

ولم يتمكّن العراق من إجراء تعداد سكاني بعد عام 2003 لأسباب مختلفة، أبرزها اعتراضات قوى سياسية.

ماذا حدث؟

ذكرت وزارة التخطيط في بيان، أن الوزير محمد تميم التقى مدير ومنتسبي شركة الأنظمة الإلكترونية في وزارة الصناعة والمعادن، لمناقشة متطلبات التعداد السكاني.

ووفقاً للبيان، فإن “التعداد سيُنفذ إلكترونياً، باعتبار أن الشركات الوطنية ستؤمن جميع المتطلبات، التي تشمل توفير الأجهزة اللوحية (التابلت) وإعداد الأنظمة والبرمجيات، وإنشاء المركز الوطني للبيانات”.

التخطيط تناقش متطلبات التعداد السكاني.. العراق لم يشهد تعداداً شاملاً منذ 1987

ماذا يعني؟

قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، لشبكة 964، إن “الوزارة تنتظر إقرار الموازنة لتوفير الغطاء المالي لتنفيذ التعداد”.

وتبلغ التكلفة التقديرية للتعداد السكاني، في الموازنة العامة، نحو 270 مليار دينار.

ووفقاً للهنداوي، فإن التعداد سيُنفذ إلكترونياً، ما يعني الحاجة إلى نحو 120 ألف جهاز لوحي، بمواصفات خاصة، إلى جانب تدريب العدّادين الذين يتراوح عددهم بين 120 – 125 ألفاً، على استخدام تلك الأجهزة، والاستمارة، وآلية تحريرها.

وأكد الهنداوي حاجة الوزارة إلى إنشاء مركز وطني للبيانات، ليكون مرجعاً أو مخزناً للمعلومات، فضلاً عن إجراء تعداد تجريبي في كل محافظة، للوقوف على المشكلات اللوجستية والفنية.

التعداد سيحتاج أيضاً إلى صور فضائية، بمساعدة شركات دولية أو محلية، بحسب الإمكانات التي ستوفرها الموازنة، وفقاً لما ذكره الهنداوي.

ثم ماذا؟

يرى الهنداوي، أن الوقت الذي تحتاجه طواقم التعداد السكاني، لإنجاز المهمة، سيكون 10 شهور على الأقل، بعد تمرير الموازنة المالية، باعتبار أن جميع المتطلبات بحاجة إلى غطاء مالي، ما أن التعداد لن يجري خلال عام 2023.

سيناريو اليوم الحاسم

سينفذ التعداد، وفق الهنداوي، على أكثر من يوم، وستفرض السلطات حظراً شاملاً للتجوال في اليوم الأساسي، بهدف إبقاء المواطنين في منازلهم، ليسهل على العدّادين جمع البيانات، ثم تُستكمل البيانات الأخرى، على أيام عدة.

وقال الهنداوي، إن الأسئلة ستركز على المعلومات الأساسية للسكان، بدءاً من الجانب الشخصي، مثل أسماء الأشخاص، ومواليدهم والأعمار، كذلك الخصائص الصحية، للأشخاص، مثل الوضع الصحي للأسرة، وفيما إذا كانت هناك أمراض معينة داخل الأسرة الواحدة، وغير ذلك.

وأضاف، أنه “ستكون هناك أسئلة حول ظروف العمل لأفراد الأسرة؛ هل هم موظفون أو يعملون في القطاع الخاص، وفيما إذا كان ضمن شركة أو مؤسسة أو لحسابهم الخاص؟”.

كما ستتضمن الأسئلة جانباً خاصاً حول تعليم الأسرة، والشهادات التي يحملها الأفراد، بالإضافة إلى الأسئلة حول خصائص السكان، وفيما إذا كان المنزل إيجاراً، أو ملكاً، أو تجاوزاً، أو غير ذلك.

الولادات أقل من عهد صدّام حسين.. العادات تتغير لكن الانفجار السكاني قادم

نظرة إلى الأمام

بعد إجراء التعداد سيكون لدى الحكومة صورة أشمل عن المجتمع العراقي، كما يقول الهنداوي، الذي أكد أن مكاسب التعداد ستتجلى في وضع الخطط، ومعرفة الحاجة الحقيقية للبلد في أي مجال من هذه المجالات، التي تضمنتها الأسئلة، فضلاً عن المكسب الأبرز، وهو معرفة العدد الحقيقي للسكان، ليس على مستوى البلد وحسب، وإنما على مستوى المحافظة، والقضاء، والناحية.

وأجرى العراق تعدادا سكانيا شاملا عام 1987، حيث اشتركت فيه جميع المحافظات، تبعه إحصاء عام 1997 الذي أجري دون مشاركة محافظات إقليم كردستان.

واعتمد العراق خلال السنوات الماضية على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة عن مؤسسات حكومية ومراكز أبحاث بعضها غير مختص.

وفي عام 2022، أصدرت وزارة التخطيط التقديرات الرسمية التي أوضحت أن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة.