تسببا بأضرار مالية.. النزاهة تستقدم وزير الصناعة والمعادن ومدير مكتبه الأسبقين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، صدور أمري استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن ومدير مكتبه الأسبقين، لارتكابهما مخالفات وظيفية وهدر بالمال العام بقيمة أكثر من 6 مليارات دينار.

بيان لهيئة النزاهة تلقت شبكة 964 نسخة منه:

هيئة النزاهة الاتحاديَّة تؤكد صدور أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن ومدير مكتبه الأسبقين، لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّة والتسبُّب بالإضرار بالمال العام بمبلغ (6,5) ستة مليارات وخمسمائة ألف دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار الهيئة التحقيقيَّة المؤلفة بالأمر القضائي (285) أمر استقدام بحق وزير الصناعة ومدير مكتبه الأسبقين؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي، لافتة إلى أنَّ الأمر جاء إثر المخالفات المرتكبة في منح موافقات على بيع كمياتٍ كبيرةٍ من مادة السمنت بسعرٍ مدعومٍ يقلُّ عن سعر السوق ب (5000) دينار لكل طن؛ ممَّا تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.

وتابعت موضحة أنَّها أشَّرت عدَّة خروقاتٍ، منها منح الوزير موافقة على بيع كميَّاتٍ كبيرةٍ من مادة السمنت لشركات ومكاتب متخصِّصة في بيع المستلزمات الطبية بعضها وهمي، في حين إن إدارة التسويق والمبيعات والخصم السعري هي من صلاحيات مجلس إدارة الشركة ولا يحقُّ للوزير أو مدير مكتبه إصدار توجيهات وأوامر بهذا الصدد، لافتاً إلى أنَّ السعر الرسمي لمادة الاسمنت هو (65,000) ألف دينار للطن الواحد، فيما قام الوزير بمنح موافقة على بيع الطن ب (60,000) ألف دينار للطن الواحد أي بفارق (5000)؛ مما تسبَّب بهدر في المال العام بلغ في الوجبة الأولى عن بيع كمية (1,300,000) مليون طن، أكثر من (6,000,500,000) ستة مليارات وخمسمائة ألف دينار.