كيف حصل الآلاف على راتبين؟ عناوين بلا أثر ومنازل وهمية تخدع شبكة الرعاية

964 – رامي الصالحي

كيف يحصل موظفون ومتقاعدون على راتبين؛ أحدهما من الرعاية الاجتماعية؟ وزارة العمل أثارت أسئلة مشابهة، بعد رصدها آلاف المتجاوزين على الشبكة الحكومية، التي تصرف أموالاً لعائلات مستحقة لا تملك مصدراً للدخل.

ماذا حدث؟

قالت وزارة العمل، إنها رصدت أخيراً 28 ألف متجاوز على شبكة الحماية، يحصلون على رواتبها، على رغم أن بعضهم متقاعدون، أو متعاقدون مع مؤسسات حكومية.

وتشير تقديرات رسمية إلى وجود 100 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية في عموم البلاد.

وفي تصريح سابق، أعلن وزير العمل، أحمد الأسدي، أن الهيئة كشفت عن شخص يتقاضى راتب الحماية رغم أنه ميسور الحال، ويمتلك سيارة “جارجر”.

وبحسب المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، فإن عدداً من المتجاوزين من عائلات ميسورة، أو فوق خط الفقر.

وقال العقابي، لشبكة 964، إن “الوزارة استردت المبالغ الممنوحة لهؤلاء الأشخاص وأعادت توزيعها على العائلات المستحقة”.

لكن العقابي أكد أن وزارة التخطيط “هي من تضع المعايير لشمول المستحقين برواتب الشبكة، لأنها تملك الأرقام والإحصاءات الخاصة بالسكان”.

خلفية

بدأ تطبيق الرعاية الاجتماعية في العراق عام 1980، وتفاقمت الحاجة إليها خلال فترة الحصار الاقتصادي، في التسعينات.

ومنذ عام 2003، تخصص الحكومة سنوياً مبالغ من الموازنة لصرفها على المشمولين بالحماية، وبعد مرور نحو 17 عاماً تتعرض آلية الصرف إلى انتقادات بسبب التجاوز على المعايير، أو استغلال الشبكة لأغراض انتخابية.

وينص قانون الحماية، الذي أقر عام 2014، على سريان وشمول الأسر والأفراد ممن هم دون خط الفقر من العراقيين، ورعايا الدول الأخرى المقيمين في العراق بصورة دائمة.

وفي نهاية عام 2022، بلغ عدد المتقدمين للشمول بالرعاية مليونين و800 ألف أسرة، لكن وزارة العمل استبعدت 950 أسرة، بعد التحقق من بياناتهم.

ويبلغ العدد الجديد المقرر شموله بالرعاية ضمن الموازنة هذا العام، 2023 بين 300 إلى 600 ألف أسرة، فيما يبدأ سلم الرواتب من 125 ألف دينار وينتهي بـ325 ألف دينار.

وبحسب وزارة العمل، فإن المبلغ الكلي المخصص للرعاية في موازنة هذا العام، سيتجاوز 6 تريليون دينار.

تبدأ من 125 ألفاً.. العمل تحدد سقف رواتب الرعاية ضمن موازنة 2023

نظرة إلى الأمام

قال مصدر في دائرة الحماية، لشبكة 964، إن التجاوزات تبدأ من حلقة الباحث الاجتماعي، الذي يجري الكشف الميداني على المنازل، إذ يأخذه المتجاوزون أحياناً إلى عناوين سكن مزيفة، في بيوت متهالكة أو متجاوزة لإظهار الفقر.

يضيف المصدر، أن عناوين المنازل غير صحيحة، خاصة في المناطق الزراعية، وكذلك المناطق خارج التصميم الأساسي للمدن، ما يجعل تثبيت الموقع مسألة معقدة على الباحثين، ويُسهّل على الآخرين إعطاء معلومات كاذبة.

لكن الوزارة سجلت أيضاً مخالفات ورشاوى تقاضاها الباحث الاجتماعي احيانا، لمنح الأسر غير المستحقة رواتب من الشبكة، لتبدأ بعدها سلسلة تحقيقات مع الباحث، ومع ثبوت تورطه يُعاقب بخفض الدرجة الوظيفية، أو العزل وصولاً إلى الإقالة.

ومع ذلك، فإن الوزارة تستعيد تلك المبالغ من المستفيدين المتجاوزين، لكن بأقساط ميسّرة تمتد على 10 سنوات، وفقاً لمدير الحماية الاجتماعية، عبدالرحمن المنصوري.