صورة أوضح عن الموازنة الأضخم: 450 مليار دولار مشروطة بوعود الإطار للحلبوسي

بغداد – 964

دخلت موازنة 2023 معترك الخلافات السياسية بين أقطاب تحالف “إدارة الدولة”، ما يُنذر بتأخر إقرارها، في ظل تباين الرؤى الفنية حول بنودها، ومحاولة قوى سياسية ربط تشريع القانون بتنفيذ الاتفاق السياسي الذي قاد إلى تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، وتضمن وعوداً بشأن الظروف السياسية والاجتماعية للجمهور في المحافظات المحررة.

وعلى ما يبدو، فإن حزب “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، دشن بالفعل مناوراته مع قوى الإطار التنسيقي، والتي قد تؤخر تشريع أكبر موازنة سيشهدها العراق منذ عام 2003.

ماذا حدث؟

بدأت القصة، عندما منح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، نفسه إجازة اعتيادية لمدة 15 يوماً، وفتح باباً واسعاً للتكهنات حول تلك الإجازة وأسبابها، رغم تكليفه النائب الأول محسن المندلاوي، بإدارة الجلسات وعدم تعطيل البرلمان.

خطوة الحلبوسي، أثارت جدلاً على نطاق واسع، إذ اعتبرتها كتل نيابية، محاولة لتأجيل إقرار الموازنة، بسبب ما قيل إنها خلافات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التي نفاها الحلبوسي بنفسه، حين أكد أن “العلاقة طبيعية” بينهما.

ومع ذلك، فإن الخلاف على الموازنة انسحب على ملفات جرى الاتفاق على حسمها ضمن صفقة تشكيل الحكومة الحالية، وعلى ما يبدو فإن المشاكسات السياسية الجارية حالياً بشأن الموازنة تفتح باب صفقات “السلة الواحدة”.

ثم ماذا؟

تقول مصادر من حزب تقدم، لشبكة 964، إن الحلبوسي وعلى مدار الأيام الماضية سعى لإنجاز الاتفاق الذي أبرم مع القوى السياسية، عند تشكيل حكومة السوداني، لكن ذلك لم يحصل، رغم المحاولات المتكررة.

تضيف المصادر، أن الحلبوسي شعر بالحرج أمام حزبه، وكذلك جماهير المحافظات التي ينشط فيها “تقدم”، ما دفعه للضغط على الإطار التنسيقي، لإنفاذ الاتفاق السياسي، الذي تضمن جملة مسائل مثل تعديل قانون العفو العام، وحصة المحافظات المحررة من تخصيصات الموازنة.

والحال، أن البيئة الحزبية لرئيس البرلمان مشغولة بما تصفه المصادر “القلق من محاولات استهداف ممنهجة من الإطار التنسيقي”، تعزز أخيراً بظهور وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، ولقائه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى جانب أنباء عن قرب تشكيل تحالف جديد في ديالى يتزعمه رئيس مجلس النواب الأسبق، سليم الجبوري، بدعم من بعض أطراف الإطار التنسيقي.

خلفية

في 13 آذار الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنات الثلاث للعام الحالي والعامَين المقبلَين، وأحالها إلى مجلس النواب.

تعدّ موازنة 2023 الأكبر منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، إذ قال رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، إن إجمالي الموازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار (نحو 150 مليار دولار)، وسيجري تكرارها في للعامين التاليين.

على مدار السنوات الماضية، تحولت الموازنة المالية إلى ميدان للمشاحنات والمساومات السياسية، كما كانت على الدوام جزءاً من الدعاية الانتخابية للقوى المتنافسة، وليس من المتوقع أن يختلف الأمر في موازنة هذا العام.

نظرة إلى الأمام

أظهرت مقابلتان لشبكة 964 مع قيادي في “عصائب أهل الحق” وآخر من حزب “تقدم”، أن الخلاف السياسي يتعلق بتنفيذ الوعود الأولى التي قدمها الإطار التنسيقي، ضمن اتفاق تشكيل الحكومة، وعدا ذلك يمكن للطرفين إيجاد حلول للمسائل الفنية، ولو في إطار تسوية سياسية.

النائب ثامر ذبيان، عصائب أهل الحق:

• الموازنة جزء من المنهاج الحكومي، وهناك توجه عام للمضي بإقرارها، لكن هناك خلافاً حول فترتها التي تغطي ثلاث سنوات قادمة.
• بشأن تقلبات سعر النفط المحتملة، ليست هناك حاجة لإعادة الموازنة إلى الحكومة. يمكن معالجة ذلك بإرسال كتاب بشأن السعر الجديد للبرميل.
• اعتراض تحالف السيادة على الموازنة يتعلق بتنفيذ بعض فقرات الاتفاق المبرم قبل تشكيل حكومة السوداني، مثل قانون العفو، والمساءلة والعدالة. إنهم يستخدمون ورقة الموازنة لتنفيذ هذا الاتفاق.
• وجود رئيس مجلس النواب مهم جداً، لإقرار الموازنة، لكن الأمور ستمضي بوجود صلاحية نائبيه الأول والثاني، ورغم ذلك فإن الأمور ستكون أفضل بوجود هيئة الرئاسة مكتملة.

النائب عبد الكريم عبطان، حزب “تقدم”

• الاعتراض الأول الذي يسجله حزب “تقدم”، على فترة السنوات الثلاث التي تغطيها الموازنة، ما يعني أن العراق سيكون مرهوناً بتلك الخطة لفترة طويلة، دون احتساب تقلبات السوق، وأسعار النفط.
• المدن المحررة لم تحظَ بحصتها المستحقة، رغم الحاجة الماسّة إلى الأموال لإعادة الإعمار، وتعزيز الاستقرار، وإدامة المشاريع.
• إقرار الموازنة مرتبط، أيضاً، بالاتفاق السياسي عند تشكيل حكومة السوداني. جمهورنا ينتظر تنفيذ الوعود التي قطعناها على أنفسنا، أبرزها قانون العفو العام، والمساءلة والعدالة، والتوازن في دوائر الدولة، وإعادة النازحين.