عنصر حماية تسلل من مقاعد الصحفيين
الاعتداء على الركابي: صاحب اللكمة مجهول ولجنة السلوك تحقق مع امتداد
كشف فريق تدقيق الحقائق في “شبكة 964″، كواليس الاشتباك بين نائبي حركة امتداد ونواب من الإطار التنسيقي، خلال جلسة منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، وأشر دوراً غير واضح لما يعرف بـ”لجنة السلوك النيابي” وقراراتها بشأن محاسبة النواب إلى حد التوصية بفصلهم من المجلس.
وقال رئيس كتلة امتداد، علاء الركابي، في مقطع فيديو قام بتسجيله داخل البرلمان، إنه تعرض لاعتداء على أيدي نواب في الإطار أثناء جلسة منح الثقة لحكومة السوداني، الخميس الماضي.
وبدأ الأمر، بعد أن قاطع الركابي جلسة منح الثقة مع زميله النائب فالح الهلالي، بارتجال خطاب ندد فيه بـ”حكومة المحاصصة” من قبل الإطار التنسيقي “المتهم بسفك دم المحتجين التشرنيين”.
وهتف الركابي مع زميله الهلالي بأسماء ناشطين اغتيلوا خلال احتجاج تشرين الأول 2019، حاملين لافتات عليها صورهم الشخصية، قبل أن يحاول رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي “ضبط النظام”، حين طالب النائبين بـ”الجلوس وانتظار دورهما للمداخلة” في وقت لاحق.
وتفاقم الأمر حين نهض نواب من الإطار التنسيقي من مقاعدهم، واتجهوا نحو النائبين وتهجما عليهما لفظياً، محاولين إيقافهما عن متابعة الخطاب وترديد الشعارات، قبل أن يضطر نائب إلى ضرب النائب الركابي بلكمة على كتفه.
وبحسب الفيديو، فإن نواباً حاولوا التدخل لفض الاشتباك بين الطرفين، في مشهد فوضوي كان من الصعب التعرف على هوية النواب الذين انخرطوا في الاشتباك.
وحلل فريق “شبكة 964” الفيديو الذي تبلغ مدته 22 ثانية، وتعقب غالبية الأشخاص الذين تداخلوا في واقعة الاشتباك، وظهر أن نواباً حاولوا حماية الركابي والهلالي بمنع نواب الإطار من الوصول إليهما، لكن نائباً نجح كما يبدو في التسجيل من الوصول إلى الركابي واعتدى عليه بالضرب.
وتحقق فريق “شبكة 964” من هوية النائب من 3 موظفين إداريين في البرلمان، لكن لم يتسن تعريف صاحب اللكمة، رغم أن مصدراً أكد أن مدير أمن البرلمان كان واقفاً في بين المشتبكين.
وخلال عمليات التدقيق، لاحظ فريق “شبكة 964″، إن المنصات الرسمية للبرلمان نشرت وقائع جلسة منح الثقة، بعد أن حذفت مشاهد الاشتباك بين نواب الإطار ونائبي امتداد.
وفي جزء من الفيديو القصير، ظهر رجل يرتدي قميصاً باللون الزيتوني، رافعاً الأكمام إلى مرفقيه، حاول التدخل في الاشتباك قبل أن يمنعه شخص آخر، وبعد مقاطعة المعلومات مع المصادر تبين أن الرجل مرافق أمني لأحد النواب، كان يجلس في المقاعد الخلفية المخصصة للصحفيين.
وخرج الركابي والهلالي من قاعة البرلمان، بعد أن طلب الحلبوسي منهما المغادرة، قبل أن يصدر أمراً بإحالتهما إلى لجنة السلوك بسبب “خرقهما بنود المدونة النيابية” بحسب الأمر.
وحين وصل الركابي إلى بوابة البرلمان الخارجية، وكان يهتف غاضباً، تعرض إلى اعتداء من عناصر الحماية التابعة لنواب من الإطار التنسيقي.
وقال موظف في دائرة الأمن التابعة للبرلمان، لـ”شبكة 964″، إنه “من الصعب تحديد عناصر الحماية، ولأي نائب يتبعون بسبب الفوضى”.
وفي وقت لاحق، نشر الركابي مقطع فيديو، اوضح فيه أن القوات الأمنية التي فضت العراك هي من أنقذته وزميله. وكان النائب يتحدث من غرفة صغيرة ومظلمة قال انها المكان الذي تحفظت القوات الأمنية فيه عليهما لحمايتهما من الاعتداء.
ما هي لجنة السلوك؟
هي لجنة مؤقتة يوعز رئيس البرلمان بتشكيلها للنظر في الحالات التي يعتقد فيها الرئيس أو خمسون نائباً أن خرقاً لمدونة السلوك البرلماني حصل من جانب أعضاء في البرلمان.
وتتراوح عقوبات اللجنة بين حرمان المُحال إليها من الكلام لجلسة، أو حرمانه من كل الأنشطة البرلمانية، إلى جانب قطع المخصصات المادية، وقد تصل في بعض الأحيان إلى التوصية بفصل النائب المخالف من البرلمان شريطة تصويت الأخير بالموافقة عليها بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان.
وإحالة الركابي والهلالي ليست الأولى، اذ سبقتها إحالة هيئة رئاسة البرلمان، في كانون الثاني الماضي، لرئيس السن السابق محمود المشهداني بسبب ما اعتبرته الهيئة مخالفة للدستور والنظام الداخلي للبرلمان في ادارته الجلسة الاولى للبرلمان الحالي.
وسبق المشهداني، النائب أحمد الجبوري الذي أحيل إلى اللجنة في تشرين الثاني 2019 من دون إيضاح الأسباب، لكن الاعتقاد السائد حينها كان أن القرار مرتبط بدعم الجبوري لاحتجاج تشرين، وإصداره بيانات متعاطفة مع المحتجين تنتقد الحكومة والبرلمان، فيما لم تعلن نتائج تحقيقات هاتين اللجنتين ولم تصدر بيانات منهما أو من البرلمان بهذا الصدد.
وصادق البرلمان، للمرة الأولى على مدونة السلوك عام 2013، خلال الدورة البرلمانية الثانية برئاسة اسامة النجيفي، بطلب من أعضاء في التحالف الوطني الشيعي للنظر في تصريحات أدلى بها النائب السابق عن القائمة العراقية، احمد العلواني، اتهم فيها الشيعة بـ”العمالة” ووصفهم بالـخنازير، لكن اللجنة برأته من هذه التهمة.
وخضعت المدونة لتعديل صادق عليه اعضاء البرلمان في الدورة الثالثة برئاسة سليم الجبوري عام 2016، بإضافة الفقرة الخامسة التي تضمنت عقوبات جديدة تخول اللجنة المشكلة اتخاذ اجراءات تأديبية تصل إلى حد إلغاء عضوية النائب في حال اقتناعها بـ”جسامة الانتهاك لقواعد السلوك النيابي”، وذلك بعد عرضها للتصويت في المجلس.